بالأخص عن الأعم . وإذا كان العدد علّة لعدم الحكم « 1 » كان الزائد « 2 » علّة ، لاشتماله على العلّة . ولا يلزم من اتصاف الناقص بأمر اتصاف الزائد به ، فإنّ وجوب ركعتي الصبح لا يقتضي « 3 » وجوب الثلاثة ، وإباحة الأربع لا يقتضي إباحة الزائد . وإذا أبيح عدد لزم إباحة الناقص إن وجب دخوله ، كإباحة الخمسين عند إباحة جلد مائة ، وإن لم يدخل لم يجب ، كالحكم بالشاهدين لا يستلزم الحكم بالشاهد ، لأنّ الحكم بشهادة الواحد لا يدخل تحت الحكم بالشاهدين . وإذا حرم عدد فقد يكون تحريم الأقل منه « 4 » أولى ، مثل تحريم استعمال نصف الكر النجس ، فتحريم الأقل منه أولى ، وقد لا يكون ، فإنّ تحريم جلد الزاني أكثر من مائة لا يستلزم تحريم المائة . فظهر أنّ تعليق الحكم على عدد لا يقتضي نفيه عمّا عداه . البحث الثامن : الآمر إن نقل كلام غيره دخل فيه إن تناوله ، وكذا لو نقل أمر غيره بكلام نفسه ، وإلّا فلا . ويمكن أن يقول الإنسان لنفسه : ( افعل ) ويريد الفعل ، لكنّه لا يسمّى أمرا ، لأن الاستعلاء معتبر « 5 » ، ولا يحسن أيضا ، لأنّ فائدة الأمر الإعلام ، ولا فائدة في إعلام

--> ( 1 ) - في أ : ( للعدم ) بدل : ( لعدم الحكم ) . ( 2 ) - زاد في أ ، ج ، ط : ( عليه ) . ( 3 ) - في أ ، ب ، ج ، د : ( يستلزم ) بدل : ( يقتضي ) . ( 4 ) - كلمة : ( منه ) زيادة من ط . ( 5 ) - زاد في ج : ( في الأمر ) .